آیا دولت به بحران محدودیت منابع آبی می اندیشد؟

در گزارش اسمارت تیم بخوانید؛

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری اسمارت تیم؛ بر اساس پیش بینی برخی از موسسات بین المللی ایران در زمره کشور هایی که تا سال ۲۰۵۰ در زمره کشور هایی با بالاترین شدت تنش های آبی قرار گرفته است اما این موضوعی بدیع و پوشیده نیست؛ وجود تنش های آبی را هم اکنون می توان در میان تیتر های خبری و حتی در سخنان رئیس جمهور دید. شدت وابستگی انسان به منابع آبی برای مدیریت نیاز های اساسی خود نیز دلیلی برای لزوم سازماندهی ساز و کار صحیح برای بقا در شرایط بحران آبی است.

در دسته بندی های انجام شده شبه جزیره عربستان و بخش های بزرگی از آفریقا نیز دچار تنش های آبی شدید خواهند شد؛ نشانه های این پیش بینی مهم را می توان در تغییر رفتار برخی از کشور ها نیز دید. به عنوان مثال عربستان سعودی با بارندگی حدود چهار اینچ در سال یکی از سخت ترین شرایط بیابانی را برای کشت داراست اما با استفاده از تمهیدات و به کارگیری برخی فناوری و تکنیک های خاص توانسته است صنعت کشاورزی خود را به گونه مدیریت نماید که در سال جاری گندم خرما محصوالت لبنی تخم مرغ ماهی مرغ میوه سبزیجات و گل را به بازار های سراسر جهان صادر می کند.

نکته مهم اینجاست که کشور های توسعه یافته فقط ۳۰ درصد از منابع آبی خود را صرف کشاورزی می کنند و ۵۹ درصد منابع آبی آنها در صنعت و ۱۱ باقیمانده صرف شرب و بهداشت می شود؛ این در حالی است که بر اساس آمار ها بخش کشاورزی در ایران حدود ۸۷ درصد از منابع آبی را مصرف می کنند و سهم صنعت و شرب و بهداشت از منابع آبی در مجموع ۱۲ درصد است. 

این آمار نشان دهنده آن است که تدوین الگوی کشت و اجرای سیاست های آبخیز داری مسیری واضح برای گذر از بحران آبی است.با این حال متولیان امر به جای اجرای طرح های صحیح و بهره گیری از فناوری های نوین کشت تنها به ارائه آمار از وضعیت سد ها و تشویق مردم به کاهش مصرف رو آورده اند. بر اساس معیار های جهانی متوسط مصرف آب هر فرد در شبانه روز باید در محدوده ۱۵۰ لیتر باشد اما در ایران سرانه مصرف آب طی هر شبانه روز حدود ۹ میلیارد متر مکعب است که بیانگر متوسط مصرف ۲۴۰ لیتر آب به ازای هر نفر است.

تشویق مردم به صرفه جویی آب

این آمار به این معنا است می توان مصرف آب شرب را با تشویق مردم به صرفه جویی حدود ۴۰ درصد کاهش داد؛ اما نکته مهم این است که این کاهش ۴۰ درصد شامل چه میزان از کل آب مورد استفاده در کشور می باشد.همانطور که ذکر شده جمع سهم صنعت و جوامع از مصرف آب کشور به طور میانگین ۱۲ درصد است که از میزان نیز تنها ۹ درصد سهم بخش شرب و بهداشت می شود؛ یعنی در واقع اجرای تمام صرفه جویی ها موجب کاهش ۳.۶ درصدی مصرف منابع آبی خواهد شد.

با توجه به هزینه بالای تصفیه آب آشامیدنی صرفه جویی ۴۰ درصدی در مصرف آب شرب بسیار مهم است اما واضح است که صرفه جویی ۳.۶ درصدی نمی تواند جایگزینی برای اختلاف ۵۷ درصدی مصرف آب بخش کشاورزی با نرمال های جهانی باشد.جمعیت را منتقل می کنیم یا آب میاوریم در این شرایط دیگر سیاست های دولت معطوف به جابجایی شهر ها و انتقال پایتخت به شهر دیگر است و ایده دیگر نیز انتقال آب از دریا های شمالی و جنوبی به فلات مرکزی ایران است.

هر چند ایده جابجایی صنایع آب بر به حاشیه دریا ها توسط کارشناسان بار ها تایید شده و بر آن اسمارت تیم تایید زده اند اما باید توجه داشت که اجرای طرح های جابجایی پایتخت و جمعیت هزینه هایی بسیار فراتر از توان کشور است؛ به عنوان مثال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه انتقال پایتخت را ۳۷ میلیارد دلار برآورد کرده است در حالی که کل بودجه کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۴۰۰ همت تعیین شده بود.

نکته مهم تر این است که با وجود این شیوه مصرف منابع آبی حتی با انتقال به حاشیه دریا نیز هزینه های تولید بسیار بالا خواهد بود و طولی نمی کشد که محصولات کشاورزی و صنعتی ایران دیگر صرفه صادراتی خود را به دلیل هزینه های بالای تامین آب و انرژی از دست خواهند داد. در این با رجوع به اسناد بالا دستی و قوانین کشور مشاهده می شود که قانون گذار با درک لزوم تزریق دانش و فناوری روز برای مقابله با بحران هایی مانند تنش های آبی دستورالعمل های متنوعی را برای توسعه فناوری های بهره ور و افزایش دهنده تولید در صنایع مختلف تدوین کرده است که از آن جمله می توان به قوانین حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان جهش تولید دانش بنیان و برنامه پنجساله ششم و هفتم توسعه اشاره کرد که همگی بر استفاده از توانایی دانش بنیان ها و افزودن بسط تکنولوژی و فناوری به فعالیت مختلف دلالت دارند.

اهمال کاری در زمینه توسعه فناوری های نوین و ایجاد بهره وری

با این وجود بروز ناترازی های شدید آبی و انرژی در کشور همچنان شاهدی بر اهمال کاری در زمینه توسعه فناوری های نوین و ایجاد بهره وری است و به نظر می رسد که دولت همچنان چشم امیدش برای مدیریت بحران آبی در پیش به ظهور صرفه جویی در جوامع است.در مدیریت آب های جاری دولت مسامحه می کند.

جهانگیر پرهمت عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در این خصوص به خبرنگار اسمارت تیم گفت: در سال آبی جاری که حدود ۴ ماه از شروع آن می گذرد تا کنون حدود ۵۰ درصد کسری بارش داریم که مطمئنا اگر شرایط تغییر نکند اثر این کسری بسیار فراتر از ۵۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بارش ها تا اینجا در اواخر فصل سرما قرار داریم بیشتر به صورت باران بوده است در حالی که در این مدت باید بارش برف ذخایر آبی را برای فصل گرما تقویت می کرد.

وی ادامه داد: در دراز مدت مجبور به برنامه ریزی دقیق برای مدیریت منابع آبی و افزیش بهره وری در بخش مصرف خواهیم بود اما در خصوص مدیریت منابع آب سطحی و جاری دولت مسامحه می کند. سهل انگاری دولت در اختصاص دقیق منابع آب جاری بر اساس حق آبه های تعیین شده موجب تشدید مشکلات خواهد شد اما نکته مهم این است که برای دریافت شیوه صحیح تعیین حق آبه ها بهتر است که به اسناد باستانی و قدیمی رجوع نماییم.

استفاده از شیوه های هوشمندانه منابع آبی

پرهمت تصریح کرد: گذشتگان ما با استفاده از شیوه های هوشمندانه منابع آبی را به شیوه ای تقسیم می کردند که منافع همه جوامع حاضر در محیط تامین می شد اما هم اکنون دخالت بی دلیل در سهمیه ها و همچنین وقوع خشکسالی موجب افزایش تنش شده است. بدیهی است که با این شرایط بایستی امیدوار باشیم که بارش ها افزایش یافته و کسری منابع آبی جبران شود اما در هر صورت همه چیز به مدیریت صحیح و افزایش سطح بهره وری در بخش مصرف بستگی داردبارور کردن ابر ها کارساز نیست.

این عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تصریح کرد: شیوه بارور سازی ابر ها در کشور مدت ها است که در حال اجراست و این شیوه تنها در مقیاسی محدود اثر گذار است و توانایی حل مثل کسری در منابع آبی سطحی و زیر سطحی را ندارد. همچنین با سطح دانش امروزی نسبت به موضوع بارورسازی ابر ها حل مشکل کسری آب ممکن نیست.

وی تاکید کرد: به هر جهت این شیوه مدت ها است که در کشور در حال اجرا است و اگر توان تغییر شرایط را داشت تاکنون مشکل ناترازی منابع آبی رفع شده بود.