مشکل واردات نهاده های دامی چیست؟/ مطالباتی که نادیده گرفته می شود

به گزارش اسمارت تیم  یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده طی سالیان اخیر انحصار واردات نهاده های دامی به کشور است که برخی معتقدند تنها در انحصار تعداد محدودی از شرکت ها است و به صورت سلیقه ای به تولیدکنندگان واگذار می شود و همین موضوع مشکلات بسیاری را در بازار دام و طیور ایجاد می کند اما به گفته فعالان این حوزه هیچ انحصاری در واردات وجود ندارد و همین امر در بازار مرغ و تخم مرغ مشهود است که به ثبات رسیده ایم به گونه ای که هیچ کشوری در دنیا توانایی رقابت با ایران را ندارد.

اما مسئله مهمی که در زمینه تامین نهاده های دامی وجود دارد  بار مالی اضافه بر شرکت پشتیبانی امور دام و واردکنندگان نهاده های دامی است که در برخی مواقع آن ها را درگیر پرداخت جریمه های دیرکرد می کند و چالش هایی را به همراه دارد. در ادامه این مطلب به چالش های موجود در زمینه واردات نهاده های دام و طیور پرداخته شده است.

محمدرضا کلامی- دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور- در گفت وگو با اسمارت تیم با بیان اینکه تاثیر هر تکانه ای به خط مقدم جبهه تامین کالاهای استراتژیک غذایی غیر قابل جبران است اظهار کرد: صنعت تامین نهاده های دام و طیور خط مقدم جبهه تامین کالاهای استراتژیک در حوزه محصولات پروتئینی و لبنی است که هر گونه تکانه ای به این صنعت تاثیر غیر قابل جبرانی بر کل این زنجیره دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه در برخی مواقع در دولت سیزدهم سیاست های خلق الساعه و غیر کارشناسی اتخاذ می شد که انتظار می رود در دولت چهاردهم با آسیب شناسی نقاط ضعف از امتداد مسیر برخی از این معضلات و بسط آن به سایر حلقه های زنجبره تا مصرف کننده جلوگیری شود.

 دموراژ؛ ضرر توامان زنجیره تولید تا مصرف

کلامی یکی از معضلات وارد کنندگان نهاده های دام و طیور – که موجب معطلی کالا در بنادر و تحمیل هزینه های فراوان به تجار و افت کیفیت و ایجاد کمبود در بازار است – را مقوله دموراژ یا جریمه دیرکرد دانست و مطرح کرد: متاسفانه واردکنندگان کالاهای فله از جمله نهاده های دام و طیور از سال ۱۳۹۷ تاکنون به دنبال مشکلات نوسانات ارزی و محدودیت های ناشی از تحریم با هزینه های سرسام آور دموراژ یا جریمه دیر کرد عودت کشتی به طور ناخواسته و فراتر از اراده خود مواجه می شوند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

وی افزود: هر چند که مصوبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با ایجاد بستری قانونی پرداخت این هزینه و لحاظ آن در هزینه های مالیاتی را با اصلاح ضوابط ارزی از مسیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مهیا کرده است اما درخواست سازمان بنادر و دریانوردی برای برگزاری جلسات دیگر و ارزیابی مجدد مصوبه موجب شد همچنان این مشکل تجار پابرجا بماند.

دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور ادامه داد: امیدواریم که با استمرار دولت چهاردهم و تغییرات مدیریتی که در سطوح مختلف مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی ایجاد خواهد شد مسوولیت پذیری در بدنه دولت که در اوج تحریم ها مستلزم شجاعت خاصی است بروز کند.

فرایندهای زمانبر خدمات دولتی

دبیر اتحادیه آوندا از تاخیر سه تا پنج ماهه در پرداخت ارز آزمایش های زمانبر استاندارد و دامپزشکی به همراه کندی فرایند تخلیه و بارگیری در بنادر که عامل جریمه بخش خصوصی در قالب هزینه های انبارداری است به عنوان معضلات اصلی تجار در تامین نهاده به عنوان پیش نیاز تولید سبد کالاهای پروتئینی کشور یاد کرد و گفت: تجار در چنین شرایطی ناگزیرند ارز را از بازار آزاد تهیه و کالای خود را وارد کنند و پس از تخلیه در بنادر و طی فرایندهای زمان بر کنترلی دولت به دست مصرف کننده مورد تایید دولت برسانند و طی پروسه ای پنج ماهه ارز مورد نیاز را با نرخ نیمایی دریافت کنند. نکته مهم این است که باید هزینه انبارداری ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است را بیش از قیمت واقعی و حدود ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در ازای هر کیلوگرم بپردازند در حالیکه این جریمه ارتباطی با عملکرد وارد کننده ندارد.

مشکل ضبط وثایق و تعزیرات بر افت قانونی محموله ها

وی ادامه داد: عدم رفع تعهد ارزی کالاهای با افت طبیعی ۱.۵ درصد از دیگر مشکلات این صنعت است که منجر به ماندن وثایق و منابع مالی تجار در بانک های عامل می شود و دلیل آن عدم هماهنگی بانک مرکزی با دستگاه متولی نظارت بر توزیع و رعایت قیمت و عدم تفاهم و تدوین فرمتی واحد برای پاسخ بانک های عامل و تدوین یک سویه آن توسط اداره مقررات ارزی پشت درهای بسته است.

کلامی تصریح کرد: همچنین تصویب و ابلاغ عوارض جدید از ابتدای تیر ماه سال جاری تحت عنوان عوارض از قلم افتاده و عطف به ماسبق کردن دریافت آن از ابتدای سال جاری و آن هم برای نهاده ای که توزیع شده و به مصرف تولید رسیده و در نهایت به صورت محصولات پروتئینی مصرف شده از دیگر مشکلات این صنعت است که می تواند در نهایت تاثیر زیادی در افزایش قیمت کالاهای استراتژیک پروتئینی داشته باشد چرا که برای نهاده های دام و طیور در طول سال حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد.

وی تاکید کرد: دستگاه های نظارت بر عملکرد ارگان های دولتی باید مدیران متولی را بر اجرای قانون و ضوابط مبنی بر لغو دریافت هزینه چهار برابری توسط سازمان بنادر به عنوان مصوبه ستاد اقتصادی دولت رفع مشکل رفع تعهد ارزی ناشی از فرمت ابلاغی اداره مصوبات ارزی بانک مرکزی کاهش زمان آزمایشات سازمان غذا و دارو و دامپزشکی و … الزام کنند. در صورت عدم تحقق این موارد تامین نهاده با چالش های جدی مواجه خواهد شد.

آخرین آمار واردات امسال

دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیورهمچنین در خصوص آمار واردات نهاده های دام و طیور در سال جاری گفت:  آخرین میزان واردات نهاده های دامی تا انتهای شهریور ماه سال جاری بدون در نظر گرفتن دانه سویا ۷ میلیون و ۴۴۳ هزار تن به ارزش حدود ۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار بوده است. این در حالیست که در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۴ میلیون و ۹۱ هزار تن نهاده به ارزش ۵ میلیون و ۵۵۷ هزار دلار نهاده بدون دانه سویا وارد کشور شده است.

کلامی در پایان تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال میزان ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تن ذرت به ارزش یک میلیارد و ۵۰۷ میلیون دلار یک میلیون و ۲۳ هزار تن جو به ارزش ۲۴۱ میلیون دلار و یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن کنجاله سویا به ارزش ۹۱۷ میلیون دلار  وارد کشور شده است.

پایان خبر اسمارت تیم