قمار سوناک با انتشار اسناد صادرات سلاح به اسراییل

به گزارش اسمارت تیم، وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس در گزارشی که یک نسخه آن در تارنمای دولت این کشور منتشر شد، اسناد مربوط به صادرات سلاح به مقصد رژیم صهیونیستی را در سه بخش (الف) مجوزهای صادر شده پیش از هفتم اکتبر 2024 (15 مهرماه 1403) و معتبر تا 31 می 2024 (11 خرداد 1403) (ب) درخواست های در دست بررسی تا 31 مه 2024 (11 خرداد 1403)و (ج) مجوزهای صادرشده در بازه زمانی هفتم اکتبر 2023 (15 مهرماه 1402) تا 31 مه 2024 (11 خرداد 1403) تفکیک کرده است.

بر اساس این گزارش انگلیس 345 مجوز برای صادرات سلاح به سرزمین های اشغالی پیش از هفتم اکتبر صادر کرده که تا تاریخ 31 می 2024 (11 خرداد 1403) معتبر است. این مجوزها طبق گزارش وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس شامل قطعات مورد نیاز برای جت های جنگنده، خودروهای نظامی، کشتی های جنگی، کلاه ایمنی نظامی، زره و … است.

به گزارش ایرنا، این وزارت خانه همچنین 37 مجوز برای صادرات اقلام نظامی و 63 مورد برای کالاهای غیرنظامی در بازه زمانی هفتم اکتبر 2023 (15 مهرماه 1402) تا 31 مه 2024 (11 خرداد 1403) به مقصد رژیم صهیونیستی صادر کرده است. بر اساس این آمار، هشت مجوز از نوع باز هم در این بازه برای رژیم صهیونیستی صادر شده است.

مجوزهای صادراتی باز امکان صادرات از یک شرکت مبداء ولی به چندین مقصد را فراهم می کند و صادرکننده می تواند به دفعات مبادرت به فروش محموله در فرصت تعیین شده در مجوز کند. این فرصت معمولا بین دو تا سه سال است.

این گزارش پس از درخواست های نمایندگان مجلس انگلیس از دولت برای شفاف سازی درباره صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی، منتشر شده است. البته دولت انگلیس بر اساس مقررات موجود موظف است نمایندگان مجلس را همواره در جریان مقصد صادرات تسلیحاتی قرار دهد، ولی در این گزارش محتوای مجوزهای باز صادر شده برای رژیم اسراییل به طور دقیق روشن نشده است. در این گونه جوازها بر خلاف «مجوزهای استاندارد» صادرکنندگان انگلیسی می توانند تجهیزاتی را که کلیات آنها در جواز مشخص شده تا هر میزانی که واردکننده تقاضا کند، صادر کنند.

دولت انگلیس مدعی است از این گونه مجوزها اغلب در مواقعی استفاده می شود که بنا به برخی دلایل نمی توان از به اصطلاح «مجوزهای استاندارد» برای صادرات اسلحه به برخی کشورها استفاده کرد.

در گزارش وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس ارزش مجوزهای صادر شده نیز قید نشده است. در این باره «امیلی اپل» از پویش ضد تجارت اسلحه به نشریه گاردین گفت: این اعداد ارزش مجوزهای صادرات اسلحه یا دسته بندی دقیق آنها را نشان نمی دهد، اما به ما می گوید که با وجود شواهد فراوان از جنایات جنگی وحشتناکی که اسراییل مرتکب می شود، این دولت حتی یک مجوز را برای اسراییل رد یا لغو نکرده است.

این گزارش درحالی منتشر می شود که بر اساس نظرسنجی ها بیشتر مردم انگلیس خواهان تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و برقراری آتش بس فوری در غزه هستند. یافته های موسسه معتبر یوگاو حاکی است 56 درصد انگلیسی ها از دولت این کشور می خواهند که مجوز صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را در طول جنگ در غزه به حالت تعلیق درآورد. از این میزان 36 درصد به شدت حامی توقف فروش سلاح و 20 درصد از این طرح حمایت می کنند.

ماه پیش نمایندگان گروه های حامی فلسطین طوماری را به دفتر نخست وزیر انگلیس تحویل دادند و در آن خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شدند. ده ها تن از قانون گذاران انگلیسی هم طی 2 نامه جداگانه به دیوید کامرون وزیر خارجه این کشور، چنین درخواستی را مطرح کردند.

همچنین حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دموکرات و مشاور پیشین امنیت ملی انگلیس از جمله احزاب و افرادی هستند که تعلیق فوری مجوزهای فروش سلاح به اسراییل را خواستار شده اند. حزب کارگر به عنوان دومین حزب پرجمعیت انگلیس هم می گوید که اگر وکلای دولت معتقدند رژیم اسراییل قوانین بین المللی را نقض کرده است، فروش سلاح به این رژیم باید متوقف شود.

ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس چندی پیش ادعا کرد: ما مسوولیت خود را در خصوص صادرات سلاح جدی می گیریم و از یکی از دقیق ترین نظام های صادرات سلاح در دنیا برخوردار هستیم. وی با بیان اینکه دولت لندن «به طور مداوم پایبندی اسراییل به قوانین بین المللی بشردوستانه را ارزیابی می کند»، افزود: موضع ما بعد از آخرین ارزیابی های صورت گرفته تغییری نکرده است.

ناظران معتقدند که هدف سوناک از انتشار این گزارش، جلب بخشی از آراء انتخاباتی حامیان فلسطین با مانور دادن بر روی وضعیت بلاتکلیف درخواست ها برای فروش سلاح به رژیم صهیونیستی است. طبق آمار وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس، 185 درخواست مجوز تا 31 مه 2024 ثبت شده که همچنان در دست بررسی است.

اینکه ترفند نخست وزیر انگلیس در آستانه انتخابات 14 تیرماه موفق شود یا خیر، پرسشی است که برای پاسخ آن باید منتظر ماند، اما ناظران با توجه به سابقه حمایت تمام قد لندن از رژیم صهیونیستی، هرگونه چرخش در آراء حامیان فلسطین را بعید می دانند.

310310