شوک بزرگ به دستمزد کارگران/ چرا می خواهند سازوکار تعیین دستمزد را تغییر دهند؟

به گزارش خبرگزاری اسمارت تیم، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بارها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می گوید لایحه ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس به ایلنا گفت: صحبت های این مسیولان نشان می دهد که آن ها اعتقادی به سه جانبه گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن ها می خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تشکل های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه گرایی در قانون کار آمده و سازوکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم گیری برای سایر مسایل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آن طور که باید اجرا نمی شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این مواد مترقی را با لوایح و دستورالعمل ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه تشکل ها و گروه ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخورد خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا این طور که پیش می رود، به آنجا هم می رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتارها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت ها بگیرند و در قالب تعاونی ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره کارگران، شورای عالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می خواهد از آن ها بگیرد. از آقای وزیر می خواهیم صحبت های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکرد وزیر کار نتیجه ای جز نابودی تشکل ها ندارد.

223225