میزان افزایش حقوق کارگران تغییر کرد؟

آفتاب نیوز :

آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد 35 درصدی برای سال 1403 و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال 1402 این شورا اشاره کرد.

اسدی اظهار کرد: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه 35 درصد که زیر 30 درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر 30 درصد و برای سایر سطوح زیر 20 درصد افزایش را رقم می زند.

وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به 35 درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی رسد. اگر کسورات بیمه ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از 10 میلیون تومان معافیت می گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید 10 درصد مالیات از حقوق شان کسر شود.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از 9 میلیون تومان دریافتی (8 میلیون و 800 هزار تومان) می رسیم. این یک نوع بازی با آمار است که بگوییم مزد به 12 یا 11 میلیون تومان بطور عمده رسیده و بخش خاصی از کارگران عایله مند به این میزان (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) می رسند.

در گروه کارگری از موضع افزایش مزد تا پانزده میلیون تومان عدول نکردیم

آیت اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفتند ما تکانه ای برای بهبود به مزد کارگران می دهیم. امروز می توان به صراحت گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در زمینه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین دلیل وقتی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات اصلی را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانه ها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند.

وی ادامه داد: آقای رعیتی فرد در اظهارات خود به غلط می گویند که پیشنهاد گروه کارگری 22 میلیون تومان بوده و از این رقم پایین نیامده است. این درحالی است که ما آمار و ارقام دیگری از سوی گروه کارگری پیشنهاد شد و وقتی رییس سازمان استاندارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت استدلالات ما در دفاع از این ارقام که زیاد هم نبود، بطورکامل گوش دادند، اصل استدلال ها را پذیرفتند و تنها از ما خواستند که باوجود صحت این استدلال ها با دولت همکاری و همراهی کنیم.

این فعال کارگری تاکید کرد: ما در جلسه گفتیم که آقای صولت مرتضوی وزیر محترم تعاون چندبار گفتند که ما 75 درصد سبد حداقل معیشت را تقبل می کنیم. ما در گروه کارگری گفتیم که نه 75 درصد سبد حداقل معیشت که 69 درصد آن را بدهید. سبد حداقل معیشت گروه کارگری 21 میلیون و 900 هزار تومان محاسبه شده بود که 69 درصد آن حدود 15 میلیون و 100 هزار تومان می شد. ما از دولت خواستیم همین مبلغ 15 میلیون و 100 هزار تومان را به کارگران بدهد و از آن هم عدول نکردیم.

ایران باید به مقاوله نامه بنیادین در زمینه چانه زنی ها پایبند باشد

اسدی اظهار کرد: به دلیل فشار جسمی و روحی که به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میانه جلسه روز دوشنبه 28 اسفند آمد، ایشان موقتاً جلسه را ترک کردند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز وقتی استدلال های ما را شنید، در ابتدا با ما همراه بود. به محض اینکه ایشان گفت که باید برود و با دوستان خود در وزارت کار و دولت مشورت کند، در طی بازگشت ایشان بطورکلی تغییر کرد. در همان جا بود که پس از بازگشت آقای مرتضوی به جلسه، ایشان با قدرت اظهار کرد که «از سال آینده این بساط تعیین مزد به این شیوه را جمع کرده و از مسیر دیگری در مجلس کار را جلو می بریم».

وی ادامه داد: در همین حین بود که گروه کارفرمایی با افزایش مزد 25 درصد به علاوه مبلغ ثابت برای کارگران سایر سطوح موافقت کرد. اما دولت حتی به این میزان مورد بحث گروه کارفرمایی نیز توجهی نکرد و مبلغ 22 درصد به علاوه مبلغ ثابت را مطرح کرد. شخص وزیر کار با افزایش سایر سطوح به میزان 22 درصد مخالفت کرد و موضوع افزایش 25 درصدی از دستور کار خارج شد. گویی کارفرمایان در تعیین مزد سخاوت بیشتری نسبت به دولت داشتند!

اسدی افزود: قرار بود موضوع محاسبه مزد های بالای 10 میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات 10 درصدی طی لایحه ای که وزیر کار ارسال می کند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده و هنوز از مزد های بالای 10 میلیون تومان مالیات کسر می شود.

این عضو شورای عالی کار درباره موضوع سپردن سرنوشت تعیین حداقل دستمزد از دولت و وزارت کار به سازوکار مجلس، گفت: مجلس تنها در زمانی که موضوع بودجه عمومی مطرح است، به اظهارنظر بپردازد. اما جمهوری اسلامی ایران از سال ها قبل در طی پذیرش کنوانسیون های بنیادین سازمان جهانی کار پذیرفته است که موضوع تعیین مزد تنها از مسیر چانه زنی جمعی و مذاکره میان سه ضلع کارگری، کارفرمایی و نظارت دولت ممکن است.

وی در پایان تصرح کرد: ما انتظار داریم شخص رییس جمهور به موضوع حداقل دستمزد به همراه مجلس جدید به موضوع مزد 1403 ورود کنند و باتوجه به امضا نشدن مزد توسط گروه کارگری عضو شورای عالی کار، دیگر در این زمینه برای پیگیری اجرای قانون محدودیتی نیست.