رونق بازار غیررسمی خودرو/ گسترش سهمیه های خاص و رانت های خودرویی – خبرگزاری اسمارت تیم | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار اسمارت تیم، بازار خودرو از اواسط سال 97 دچار نابسامانی شد و قیمت خودرو در بازار آزاد به نسبت قیمت های مصوب کارخانه به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که برخی از خودروها با دو برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش می رسیدند. در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، بسیاری از افراد با انگیزه نوسان گیری و حفظ دارایی های سرمایه ای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند به طوری که متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار گرفتند و برخی از آن ها برای تامین خودرو مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو به قیمت های بالا شدند که این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمت ها، موجب افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.

پرده اول- شکل گیری بازار غیررسمی در فروش خودروهای داخلی

پس از افزایش شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پر تعداد، روش قرعه کشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.

بر این اساس دو خودروساز بزرگ کشور شروع به ثبت نام جداگانه قرعه کشی خودرو در بازه های زمانی مختلف کردند و محدودیت هایی هم برای ثبت نام کنندگان قرار دادند اما در عمل نتوانستند که تقاضای سرمایه ای بازار را مدیریت کنند و برای همین هم فردی که برنده یک خودرو می شد، می توانست همان زمان خودرو خود را به صورت وکالتی به فروش برساند و از رانت و سود چند ده میلیون تومانی آن استفاده کند.

در آن زمان با توجه به سودهایی که در این مسیر وجود داشت، خرید و فروش حواله تبدیل به یک بازار غیررسمی شد و افراد متعددی در آن ایفای نقش می کردند؛ اگر خوشبین باشیم، این بازار دو طرف داشت افرادی که پول نقد داشتند اما نمی توانستند برای خرید خودرو ثبت نام کنند و گروهی دیگر که ثبت نام کرده بودند اما پول کافی برای تکمیل وجه را نداشتند. اینجا بود که معامله حواله های خودرو، در بازار آزاد، داغ شد. بازاری که در آن «ظاهرا» هم فروشنده حواله خودرو، سود می برد و هم خریدار حواله خودرو، به هدفش می رسید.

اما در عالم واقعیت، حضور دلالان را در این بازار غیررسمی مشاهده می کردیم؛ دلالانی که به دلیل وضعیت نامساعد تولید و عرضه خودرو، بازار خودرو را یک بازار پرسود یافته بودند، از همه راه ها برای کسب ثروت بیشتر استفاده می کردند و به لطف قرعه کشی ها، بیش از پیش نسبت به سودجویی در بازار خودرو اقدام کردند.

رونق بازار غیررسمی با شیوه نوبت دهی

در ادامه و با برچیده شدن سیستم قرعه کشی خودرو در اسفند ماه 1401 و راه اندازی سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو، انتظار می رفت که بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضه شده جمع شود اما با این وجود بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعه کشی، داغ است. بررسی های اسمارت تیم نشان می دهد که خرید و فروش حواله ها با قیمت های بالایی نیز انجام می شود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی می توان انواع و اقسام حواله های خودرو را دید. این در حالیست که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده اند خرید و فروش حواله و حق ثبت نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.

نکته جالب توجه دیگر در حواله فروشی ها، فروش کد ملی و گواهی نامه است؛ به عنوان نمونه در زمانی که سامانه یکپارچه برای فروش خودروهای داخلی فعال شد یکی از آگهی ها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهی نامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام 40 میلیون تومان» و یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش 3 عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیم کارت هر کدام 39 میلیون تومان» نوشته شده بود. همچنین فروش حواله های خام پرسنلی نیز در آگهی های مربوط به حواله خودرو دیده می شود.

رانت مادران و دارندگان خودروهای فرسوده

در این بین موضوع مهم تر در بخش فروش حواله و کد ملی مربوط به تعیین سهمیه فروش خودرو به مادران دارای دو فرزند (که فرزند دوم آنها بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت در پاییز 1400 متولد شده باشد) و دارندگان خودروهای فرسوده می شود. بر اساس قانون، خودروسازان باید 50 درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران و 20 درصد را نیز به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص دهند.

در دوره ای که قرعه کشی وجود داشت متقاضیان عادی برای شرکت در طرح های فروش خودرو باید کل وجه خودروی موردنظر را در حساب خود می داشتند که بانک نیز مبلغ مدنظر را مسدود می کرد؛ با این حال مادران و دارندگان خودروهای فرسوده از این قاعده مستثنی بودند که همین مساله تبدیل به محلی برای رانت های گسترده و رونق کدملی و حواله فروشی شد.

حالا هم که فروش خودرو از طریق سیستم نوبت دهی است بر اساس دستورالعمل فروش خودرو (مصوب شورای رقابت) این دو گروه برای ثبت نام در طرح های فروش خودرو نیازی به این ندارند که در حسابشان بخشی از مبلغ خودرو را بلوکه کنند. بنابراین «مادران» و «دارندگان خودروهای فرسوده» عملاً صاحب رانت هستند، زیرا بدون اینکه الزاماً پولی در حسابشان باشد، می توانند در طرح های فروش خودروسازان شرکت کنند.

بنابراین یک بازار غیررسمی بسیار گسترده در این بخش ایجاد شده که در سایه عدم نظارت سیاست گذار محل جولان دلالان و سودجویان بازار خودرو شده است که خودرو را با قیمت کارخانه و به نام این دو گروه بخرند و با قیمت های دلبخواهی در بازار آزاد بفروشند.

پرده دوم- ایجاد بازار سیاه در واردات خودرو

اما این همه ماجرا نیست؛ با اضافه شدن خودروهای وارداتی به سامانه یکپارچه، فروش حواله و کد ملی رونق بیشتری گرفته است؛ به گونه ای که اعدادی در حدود 200 تا 300 میلیون تومان نیز برای فروش کد ملی در آگهی ها ثبت شده بود. البته بررسی وب گاه های ثبت آگهی نشان می دهد که آگهی هایی با مضامین فروش کد ملی و… بلافاصله حذف می شوند اما در بخش های دیگری از فضای مجازی این آگهی ها به قوت خود باقی مانده اند.

البته با توجه به قیمت بالایی که برای کد ملی ها ذکر شده بعید است خریدار داشته باشند اما به هر حال بازار خودرو تبدیل به یک بازار سرمایه ای شده و قطعاً دلالانی در لایه های نهانی بازار خودرو وجود دارند که با هر قیمتی حاضر به خرید حواله و کد ملی شوند تا خودرو وارد و با قیمت های گزاف در بازار آزاد بفروشند.

رانت جانبازان

از سویی دیگر اخیراً بر اساس مصوبه ای که به تصویب هیات دولت رسیده است، واردات خودروی جانبازان با در نظر گرفتن امتیازاتی خاص برای این گروه همراه است؛ آنگونه که اعلام شده است جانبازان 50 تا 70 درصد در سه سطح مختلف و از سقف ارزشی 25 هزار یورو تا 35 هزار یورو می توانند خودرو وارد کنند؛ این در حالی است که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی 20 هزار یورو است.

همچنین واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.

اگرچه حمایت از جانبازان امری ضروری است اما با توجه به وضعیت بازار خودروی کشور و تجارب گذشته، اعطای چنین امتیازاتی صرفاً حمایت از دلالان محسوب می شود چراکه به دلیل اعطای امتیازات منحصر به فرد در این بخش، دلالان با خرید امتیاز واردات جانبازان، سودهای کلانی به جیب خواهند زد.

رانت فوتبالیست ها

در مصداقی دیگر در گسترش رانت در حوزه خودرو باید به اعطای مجوز واردات خودرو به فوتبالیست ها بعد از اتمام جام جهانی اشاره کرد. فوتبالیست ها بلافاصله پس از اخذ مجوز اقدام به واردات کرده و خودورهای وارد شده نیز بلافاصله از گمرکات ترخیص شدند.

اعطای مجوز واردات خودرو توسط فوتبالیست ها به قدری غیرمنطقی بود که آذر ماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه های هیات وزیران در مورد واردات خودروهای خارجی توسط فوتبالیست ها را ابطال کرد. دلیل ابطال این تصویب نامه از سوی دیوان عدالت اداری، «ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران» اعلام شد.

واردات خودرو توسط وزارت کشور

همچنین چندی پیش مصوبه واردات و ترخیص 2000 دستگاه خودروی سواری با اولویت برقی و هیبریدی توسط وزارت کشور ابلاغ شد. اگرچه نیروی انتظامی و به طور کلی حوزه های مربوط به پلیس باید خودروهای باکیفیت داشته باشند اما اعطای مجوز برای واردات خودرو به یک نهاد خاص می تواند به عنوان رانت تلقی شود زیرا هم خودروهای وارد شده قیمت پایین تر و دردسر کمتری دارند و هم زمینه برای اعطای مجوز واردات به نهادهای دیگر با دلایل دیگر فراهم می شود.

بازارِ بلاتکلیف

به گزارش اسمارت تیم، اعطای مجوز برای واردات خودرو برای نهاد یا اقشاری خاص اگرچه دلایل منطقی دارد اما با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو و اینکه واردات این قبیل خودروها همراه با سود بازرگانی کمتر، تخصیص سریع تر و راحت تر ارز، واردات آسان تر، تضمین ترخیص و مستثنی شدن از قواعد کلی هستند، می توانند زمینه را برای توزیع رانت های گسترده دیگری فراهم کنند.

از سویی دیگر نیز باید در نظر داشت که بهمن ماه پارسال وزارت صمت اقدام به ثبت نام از 34 هزار نفر کرد تا در فاصله 3 ماه خودروی وارداتی تحویلشان دهد. این افراد 500 میلیون تومان نیز به نام سازمان حمایت در حساب بانکی خود مسدود کردند اما حالا که نزدیک به یک سال از ثبت نام اولیه می گذرد حدود 4 هزار نفر انصراف دادند و تقریباً هزار نفر خودرو تحویل گرفتند و مابقی همچنان بلاتکلیف مانده اند.

این فقط وضعیت کسانی است که پارسال به امید خرید خودروی وارداتی ثبت نام کرده بودند و وضعیت تحویل خودرو به ثبت نامی های جدید برای خرید خودروی وارداتی که از هفته پیش شروع شد، در هاله ای از ابهام قرار دارد.