ماده 105 و 106 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 و 106 قانون مجازات اسلامی از مهم ترین قوانینی هستند که تکلیف پرونده های کیفری را بعد از گذشت مدت زمانی مشخص روشن می کنند. این مواد در مورد «مرور زمان» در جرائم تعزیری و قابل گذشت صحبت می کنند و به ما می گویند که چطور و در چه شرایطی، حق پیگیری یا شکایت از یک جرم از بین می رود.

شاید تا حالا اسم مرور زمان به گوشتان خورده باشد، اما شاید ندانید که دقیقاً یعنی چه و چطور روی پرونده های قضایی تاثیر می گذارد. مرور زمان، یک مفهوم کلیدی در حقوق کیفری است که اجازه نمی دهد یک پرونده جرم برای همیشه باز بماند و بی تکلیف باشد. این موضوع هم به نفع نظم عمومی است و هم به نوعی، بعد از گذشت زمان طولانی، حمایتی از متهم به حساب می آید. خب، بیایید با هم وارد جزئیات این دو ماده مهم بشویم و ببینیم که قانونگذار چه قواعدی برای این مسئله وضع کرده است.

آشنایی با مفهوم مرور زمان در حقوق کیفری

راستش را بخواهید، وقتی صحبت از جرم و مجازات می شود، ذهنمان معمولاً می رود سراغ دستگیری مجرم و اجرای حکم. اما همیشه هم اینطور نیست! گاهی اوقات، یک سری اتفاقات باعث می شوند که حتی اگر جرمی هم رخ داده باشد، دیگر نتوانیم آن را پیگیری کنیم یا حکمش را اجرا کنیم. یکی از مهم ترین این اتفاقات، همین «مرور زمان» است.

مرور زمان یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر از یک تاریخ مشخص (مثلاً تاریخ وقوع جرم) تا یک مدت زمان معین، اقدام قانونی خاصی انجام نشود، حق تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات از بین می رود و اصطلاحاً پرونده مختومه می شود. فکر کنید یک پرونده ده ها سال باز بماند، چه کسی می تواند شهود را پیدا کند؟ مدارک را جمع آوری کند؟ به همین دلیل، قانونگذار تصمیم گرفته برای خیلی از جرائم یک «تاریخ انقضا» بگذارد تا هم پرونده ها روی هم انباشته نشوند و هم مردم از بلاتکلیفی در بیایند.

مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی دقیقاً به همین موضوع می پردازند، اما در مورد انواع خاصی از جرائم. ماده 105 می رود سراغ مرور زمان تعقیب در جرائم تعزیری و ماده 106 روی مرور زمان در جرائم تعزیری قابل گذشت دست می گذارد. این دو ماده، سرنوشت بسیاری از پرونده های کیفری را مشخص می کنند و اگر وکیل باشید یا حتی به عنوان شاکی یا متهم درگیر پرونده ای شده باشید، دانستن این مواد واقعاً حیاتی است.

هدف از وضع این قوانین چیست؟ می شود گفت چند تا دلیل مهم دارد: اول اینکه به حفظ نظم عمومی کمک می کند. جامعه دوست دارد پرونده ها هر چه زودتر به نتیجه برسند و یک جور اطمینان حقوقی به وجود بیاید. دوم اینکه، بعد از سال ها، پیگیری یک جرم هم برای شاکی و هم برای متهم سخت و فرسایشی می شود. بالاخره یک روز باید پرونده بسته شود، نه؟ سوم، از متهمی که بعد از گذشت سال ها زندگی عادی داشته، تا حدی حمایت می کند و نمی گذارد که همیشه سایه یک جرم قدیمی روی سرش باشد. خلاصه اینکه، مرور زمان، یک مکانیزم هوشمندانه برای بالانس کردن عدالت و واقعیت های زندگی است.

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: مرور زمان تعقیب جرائم تعزیری

حالا برویم سراغ یکی از اصلی ترین مواد بحث ما، یعنی ماده 105 قانون مجازات اسلامی. این ماده به ما می گوید که چطور و در چه مدت زمانی، حق تعقیب جرائم تعزیری از بین می رود. قبل از هر چیز، متن کامل این ماده را با هم ببینیم تا بعد برویم سراغ تفسیر و شرح آن.

متن کامل ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

1. جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
2. جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
3. جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
4. جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
5. جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می دهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

شرح و تفسیر تفصیلی ماده ۱۰۵

ببینید، ماده 105 دقیقاً دارد در مورد «مرور زمان تعقیب» حرف می زند. یعنی چی؟ یعنی آن مرحله ای که تازه می خواهیم ببینیم جرمی اتفاق افتاده، دنبال مجرم بگردیم، شواهد را جمع کنیم و پرونده را به دادگاه بفرستیم. اگر در این مرحله، یک مدت زمان خاصی بگذرد و هیچ اقدامی نشود یا اقداماتی هم که شده، به نتیجه قطعی نرسد، دیگر نمی توانیم پرونده را ادامه دهیم و تعقیب متوقف می شود. این یعنی «قرار موقوفی تعقیب» صادر می شود و پرونده بسته خواهد شد.

مهم ترین نکته اینجا این است که مبدأ محاسبه مرور زمان از کی شروع می شود. قانون دو تا حالت گفته: یا «تاریخ وقوع جرم» (که معمولاً برای شروع کار است) یا «تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی». اگر پرونده ای شروع شده باشد و اقداماتی هم انجام شده باشد، اما بعد از آن اقدامات تا مدت های مشخصی حکم قطعی صادر نشود، باز هم مرور زمان اعمال می شود.

تفکیک جرائم تعزیری بر اساس درجه و مواعد مرور زمان

قانون مجازات اسلامی، جرائم تعزیری را بر اساس شدت و اهمیتشان به هشت درجه تقسیم کرده است. هر چقدر درجه جرم پایین تر باشد (مثلاً درجه یک)، جرم سنگین تر و مجازاتش بیشتر است و برعکس. ماده 105 هم همین درجات را برای تعیین مواعد مرور زمان ملاک قرار داده است. یعنی برای جرائم سنگین تر، مدت زمان بیشتری برای پیگیری در نظر گرفته شده است. برای اینکه بهتر متوجه شوید، این جدول را ببینید:

درجه جرم تعزیری	مدت زمان مرور زمان تعقیب
درجه یک تا سه	۱۵ سال
درجه چهار	۱۰ سال
درجه پنج	۷ سال
درجه شش	۵ سال
درجه هفت و هشت	۳ سال

مثلاً، اگر یک جرم تعزیری درجه هفت اتفاق افتاده باشد و تا سه سال از تاریخ وقوع آن، هیچ اقدام تعقیبی انجام نشود، یا اقدامات انجام شده به حکم قطعی منجر نشود، دیگر نمی توان آن جرم را پیگیری کرد. این اعداد و ارقام خیلی مهم هستند و می تواند سرنوشت یک پرونده را کاملاً عوض کنند.

تبصره ۱: تعریف اقدام تعقیبی یا تحقیقی

تبصره ۱ ماده 105 خیلی روشن توضیح می دهد که منظور از «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» چیست. این تبصره مهم است چون این اقدامات هستند که باعث «قطع» مرور زمان می شوند. یعنی تا وقتی این اقدامات انجام می شوند، مرور زمان متوقف می شود و از نو شروع به محاسبه نمی شود. چه اقداماتی؟ بگذارید چند موردش را برایتان بگویم:

• احضار: وقتی شما را به دادسرا یا دادگاه فرا می خوانند.
• جلب: وقتی به زور قانون شما را برای حضور در مرجع قضایی می آورند.
• بازجویی: گرفتن اظهارات از متهم، شاکی یا شهود.
• استماع اظهارات شهود و مطلعان: شنیدن حرف های کسانی که در مورد جرم اطلاعاتی دارند.
• تحقیقات یا معاینه محلی: رفتن به محل وقوع جرم و بررسی صحنه.
• نیابت قضایی: وقتی یک دادگاه یا دادسرا، از یک مرجع قضایی دیگر در شهر یا منطقه دیگر می خواهد که برایش کاری را انجام دهد (مثلاً تحقیقاتی را انجام دهد).

خلاصه اینکه، هر کاری که مقامات قضایی برای پیگیری و روشن شدن جرم انجام می دهند، می تواند مرور زمان را قطع کند. این یعنی پرونده از بلاتکلیفی بیرون می آید و شمارش معکوس مرور زمان دوباره از صفر شروع می شود، آن هم از تاریخ آخرین اقدام.

تبصره ۲: مرور زمان در مورد قرار اناطه

شاید کلمه «قرار اناطه» کمی برایتان ناآشنا باشد. قرار اناطه در واقع وقتی صادر می شود که برای حل یک پرونده کیفری، اول باید تکلیف یک مسئله حقوقی دیگر مشخص شود. مثلاً فرض کنید در یک پرونده کلاهبرداری، برای اینکه مشخص شود آیا اصلاً جرمی اتفاق افتاده یا نه، اول باید مشخص شود که آیا یک سند خاص، جعلی است یا نه. رسیدگی به جعلی بودن سند، خودش ممکن است یک پرونده حقوقی جداگانه باشد. در این حالت، پرونده کیفری «متوقف» می شود تا تکلیف آن پرونده حقوقی روشن شود.

حالا تبصره ۲ ماده 105 می گوید که در این وضعیت، مرور زمان تعقیب از زمانی شروع می شود که «رأی مرجع صالح» (یعنی آن دادگاه یا مرجعی که به موضوع حقوقی اصلی رسیدگی می کرده) قطعی شود. این خیلی مهم است، چون اگر این قاعده نبود، پرونده کیفری ممکن بود در طول رسیدگی به پرونده حقوقی، مشمول مرور زمان شود و دیگر نشود آن را پیگیری کرد. این تبصره در واقع یک راهکار منطقی برای حفظ حقوق شاکی در این شرایط خاص است.

نکات تکمیلی و عملی در خصوص ماده ۱۰۵

خب، تا اینجا با اصول اولیه ماده 105 آشنا شدیم. حالا بگذارید چند نکته تکمیلی و کاربردی را هم به شما بگویم که در فهم بهتر این ماده کمک می کند.

تفاوت مبدأ شروع مرور زمان در جرائم آنی و مستمر

شاید فکر کنید که شروع مرور زمان همیشه یکسان است، اما در واقع اینطور نیست. تفاوت بین جرائم آنی و جرائم مستمر اینجا خودش را نشان می دهد:

• جرائم آنی: اینها جرم هایی هستند که در یک لحظه مشخص اتفاق می افتند و تمام می شوند. مثلاً دزدی. در این جرائم، مبدأ شروع مرور زمان، «تاریخ وقوع جرم» است. یعنی به محض اینکه جرم اتفاق افتاد، شمارش معکوس شروع می شود.
• جرائم مستمر: اینها جرم هایی هستند که در یک بازه زمانی ادامه دارند و رفتار مجرمانه متوقف نمی شود. مثلاً حبس غیرقانونی یا تصرف عدوانی. در این جرائم، مرور زمان از زمانی شروع می شود که «رفتار مجرمانه قطع شود». یعنی تا وقتی که عمل مجرمانه ادامه دارد، مرور زمان شروع نمی شود. این نکته خیلی مهم است و می تواند تفاوت بزرگی در سرنوشت یک پرونده ایجاد کند.

اثر مرور زمان تعقیب بر پرونده

وقتی یک جرم مشمول مرور زمان تعقیب می شود، نتیجه اش این است که دادسرا یا دادگاه، «قرار موقوفی تعقیب» صادر می کند. این قرار یعنی دیگر نمی شود آن جرم را پیگیری کرد. پرونده از این مرحله به بعد، دیگر قابلیت رسیدگی کیفری ندارد و هر چند که جرمی رخ داده باشد، اما قانون اجازه پیگیری آن را نمی دهد. این قرار، یک تصمیم قطعی است و معمولاً جای اعتراض ندارد.

فلسفه و مبانی نظری ماده ۱۰۵

همانطور که قبلاً هم اشاره کردم، وجود مرور زمان، پشتش یک فلسفه قوی دارد. دکترین حقوقی و رویه های قضایی هم به این فلسفه بها می دهند. می شود گفت که این فلسفه، چند تا پایه اصلی دارد:

• حفظ نظم عمومی: جامعه دوست ندارد پرونده های قضایی تا ابد باز بمانند. باید یک جایی به نقطه ای برسند که همه چیز روشن شود و مردم به زندگی عادی خود ادامه دهند.
• دشواری اثبات جرم بعد از گذشت زمان: فرض کنید یک جرم بیست سال پیش اتفاق افتاده. پیدا کردن شهود، مدارک و حتی خود متهم چقدر سخت می شود؟ مرور زمان، این واقعیت را در نظر می گیرد.
• اصلاح مجرم: گاهی اوقات، مرور زمان به نوعی به فردی که جرم انجام داده فرصت می دهد تا زندگی جدیدی را شروع کند. بعد از سال ها، پیگیری یک جرم قدیمی شاید به جای اصلاح، باعث تخریب زندگی فرد شود.

در واقع، ماده 105 یک راهکار هوشمندانه برای ایجاد تعادل بین حق جامعه برای مجازات و حق فرد برای داشتن یک زندگی با ثبات است. عدالت ترمیمی هم یک گوشه از این فلسفه است؛ اینکه بعد از گذشت زمان، تمرکز بیشتر روی جبران خسارت باشد تا صرفاً مجازات.

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی: مرور زمان در جرائم تعزیری قابل گذشت

خب، حالا می رسیم به ماده ۱۰۶ که در کنار ماده ۱۰۵، یک دوقلوی مهم در بحث مرور زمان به حساب می آید، اما این بار تمرکزش روی جرائم تعزیری قابل گذشت است. تفاوت اصلی اش این است که اینجا، گذشت یا عدم گذشت شاکی نقش کلیدی دارد. بیایید اول متن ماده را ببینیم.

متن کامل ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

شرح و تفسیر تفصیلی ماده ۱۰۶

ماده ۱۰۶ برای آن دسته از جرائمی است که به اصطلاح حقوقی، «قابل گذشت» هستند. یعنی رسیدگی به این جرائم و مجازات مجرم، کاملاً بستگی به شکایت شاکی دارد. اگر شاکی شکایت نکند یا از شکایتش بگذرد، پرونده بسته می شود. اینجا حق شکایت شاکی اهمیت زیادی پیدا می کند و قانونگذار برای این حق یک مهلت گذاشته است.

تعریف جرائم تعزیری قابل گذشت

جرائم تعزیری قابل گذشت، آن دسته از جرائمی هستند که جنبه خصوصی شان پررنگ تر از جنبه عمومی شان است. مثلاً توهین، افترا، برخی از ضرب و جرح ها، یا تخریب عمدی اموال. در این جرائم، اگر شاکی رضایت دهد، پرونده مختومه می شود و مجرم مجازات نمی شود. تفاوتش با جرائم غیر قابل گذشت همین است؛ در جرائم غیر قابل گذشت، حتی اگر شاکی هم رضایت دهد، دادستان به نمایندگی از جامعه، باز هم می تواند پرونده را پیگیری کند (البته گاهی اوقات رضایت شاکی می تواند در تخفیف مجازات موثر باشد). پس تشخیص اینکه یک جرم قابل گذشت است یا نه، اولین قدم مهم در این بحث است.

مهلت یک ساله برای طرح شکایت

طبق ماده ۱۰۶، شاکی فقط یک سال از تاریخ «اطلاع از وقوع جرم» فرصت دارد تا شکایت کیفری خود را مطرح کند. حواستان باشد، مبدأ شروع این یک سال، تاریخ وقوع جرم نیست، بلکه «تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم» است. یعنی از زمانی که شاکی بفهمد چنین جرمی علیه او انجام شده است، این یک سال شروع می شود. اگر در این مدت یک ساله شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود و دیگر نمی تواند پرونده را به جریان بیندازد.

موارد استثناء بر مهلت یک ساله

قانونگذار هم عادل است و برای شرایط خاص، استثنائاتی در نظر گرفته است. گاهی اوقات ممکن است شاکی در مهلت یک ساله نتواند شکایت کند، به دلایلی که دست خودش نیست. این موارد شامل دو حالت اصلی می شود:

• شاکی تحت سلطه متهم بوده است: مثلاً فرض کنید متهم، شاکی را تهدید کرده یا او را در شرایطی قرار داده که نتواند شکایت کند. در این حالت، مهلت یک ساله از زمانی شروع می شود که «سلطه متهم رفع شود».
• شاکی به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد: این شامل هر مانع موجه دیگری می شود که دست شاکی نبوده است، مثلاً بیماری شدید، کما، یا اینکه در خارج از کشور بوده و امکان شکایت نداشته است. در این شرایط هم، مهلت یک ساله از زمانی شروع می شود که «مانع رفع شود».

این استثنائات نشان می دهد که قانونگذار نخواسته حقوق افراد به خاطر شرایط ناخواسته پایمال شود و همیشه راهی برای احقاق حق باقی بگذارد.

حق شکایت ورثه در صورت فوت متضرر از جرم

گاهی اوقات ممکن است شاکی اصلی (متضرر از جرم) قبل از اینکه مهلت یک ساله برای شکایتش تمام شود، فوت کند. در این حالت چه می شود؟ آیا حق شکایتش از بین می رود؟ ماده ۱۰۶ پاسخ می دهد که «ورثه» او می توانند شکایت کنند. اما این هم شرایطی دارد:

• ورثه در صورتی حق شکایت دارند که دلیلی بر صرف نظر متضرر از جرم (یعنی متوفی) از طرح شکایت نباشد. یعنی اگر متوفی قبل از فوتش به صراحت گفته باشد که قصد شکایت ندارد، ورثه هم نمی توانند شکایت کنند.
• مهلتی که ورثه برای شکایت دارند، شش ماه از «تاریخ وفات» متضرر از جرم است.

این حکم قانونی، حمایتی است از حقوق خصوصی متضرر از جرم که حتی بعد از فوتش هم می تواند از طریق ورثه اش پیگیری شود.

تبصره: ارتباط ماده ۱۰۶ با ماده ۱۰۵

تبصره ماده ۱۰۶ یک ارتباط مهم بین این دو ماده برقرار می کند. این تبصره می گوید که حتی اگر شاکی (یا ورثه او) در مهلت مقرر (یک سال یا شش ماه) شکایتشان را مطرح کنند، باز هم در صورتی به این شکایت رسیدگی می شود که «جرم موضوع شکایت طبق ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد». این یعنی ماده ۱۰۶ یک شرط اضافه دارد و آن این است که اولاً، مرور زمان تعقیب (طبق ماده ۱۰۵) هم باید رعایت شده باشد.

در واقع، برای رسیدگی به جرائم قابل گذشت، باید هر دو مرور زمان رعایت شود: هم مرور زمان یک ساله شکایت (یا شش ماهه ورثه) و هم مرور زمان تعقیب (بر اساس درجات جرم طبق ماده ۱۰۵). این تبصره مثل یک فیلتر دوم عمل می کند و مطمئن می شود که پرونده هم از نظر شاکی به موقع پیگیری شده و هم از نظر کلیت تعقیب، قانونی است.

نکات تکمیلی و عملی در خصوص ماده ۱۰۶

درک ماده ۱۰۶ و عمل به آن، برای شاکیان و وکلایشان بسیار مهم است. بیایید چند نکته کاربردی دیگر را هم با هم مرور کنیم.

اهمیت تشخیص قابل گذشت بودن جرم

باید حسابی حواسمان باشد که آیا جرمی که اتفاق افتاده، «قابل گذشت» است یا نه. این تشخیص، اولین قدم و مهم ترین قدم است. اگر جرمی قابل گذشت نباشد، حتی اگر شاکی از شکایتش هم صرف نظر کند، دادستان باز هم می تواند آن را پیگیری کند و مهلت یک ساله ماده ۱۰۶ هم دیگر معنایی ندارد. برای تشخیص این موضوع، معمولاً باید به «قانون» مراجعه کنیم و ببینیم که آیا قانونگذار آن جرم را صراحتاً قابل گذشت اعلام کرده است یا خیر. یک وکیل خوب، می تواند در این مورد به شما کمک کند.

تأثیر گذشت شاکی بر مرور زمان

در جرائم قابل گذشت، گذشت شاکی یک اثر جادویی دارد! اگر شاکی رضایت بدهد، پرونده کیفری بلافاصله مختومه می شود و دیگر هیچ نیازی به مرور زمان نیست. یعنی حتی اگر هنوز مهلت یک ساله شکایت هم تمام نشده باشد، با گذشت شاکی، پرونده پرونده خاتمه پیدا می کند. این نکته نشان می دهد که در این نوع جرائم، اراده شاکی چقدر مهم و تعیین کننده است.

پیامدهای عدم طرح شکایت در مهلت مقرر

اگر شاکی (یا ورثه او) در مهلت قانونی که ماده ۱۰۶ مشخص کرده است، شکایت خود را مطرح نکنند، چه اتفاقی می افتد؟ ساده بگویم، «حق شکایت کیفری او ساقط می شود». این یعنی دیگر نمی تواند پرونده را به جریان بیندازد و از دادگاه بخواهد که به جرم رسیدگی کند. حتی اگر همه مدارک هم دستش باشد، به دلیل اینکه مهلتش تمام شده، دادگاه نمی تواند کاری برایش انجام دهد. اینجاست که اهمیت «زمان» و «آگاهی از قوانین» حسابی خودش را نشان می دهد.

مقایسه و ارتباط متقابل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی

حالا که تک تک مواد 105 و 106 را بررسی کردیم، وقتش است که ببینیم این دو ماده چطور با هم ارتباط دارند و تفاوت های اصلی شان چیست. فهمیدن این ارتباطات، برای هر کسی که با مسائل حقوقی سروکار دارد، حسابی کاربردی و مهم است.

تفاوت اصلی در نوع جرائم

شاید اصلی ترین تفاوت این دو ماده در «نوع جرائمی» باشد که پوشش می دهند:

• ماده ۱۰۵: این ماده در مورد تمام جرائم تعزیری صحبت می کند، چه قابل گذشت باشند و چه غیر قابل گذشت (البته به جز مواردی که صراحتاً از شمول مرور زمان خارج شده اند، مثل برخی جرائم علیه امنیت کشور). اینجا تمرکز روی مرور زمان «تعقیب» است و مدت زمان ها هم بر اساس درجه جرم مشخص می شوند.
• ماده ۱۰۶: این ماده به طور خاص روی جرائم تعزیری قابل گذشت تمرکز دارد. یعنی آن جرائمی که رضایت شاکی در آن ها نقش محوری ایفا می کند. مهلت یک ساله برای شکایت در این ماده، کاملاً مربوط به اراده و اقدام شاکی است.

به زبان ساده تر، ماده 105 یک چتر بزرگ تر است که همه جرائم تعزیری را در بر می گیرد، اما ماده 106 یک قسمت خاص از آن چتر (جرائم قابل گذشت) را با جزئیات بیشتری پوشش می دهد، مخصوصاً از دیدگاه شاکی.

نقش مکمل تبصره ماده ۱۰۶ نسبت به ماده ۱۰۵

همانطور که قبلاً هم گفتم، تبصره ماده ۱۰۶ یک «پل ارتباطی» و «مکمل» بین این دو ماده است. این تبصره می گوید که حتی در جرائم قابل گذشت هم، اگرچه شاکی مهلت یک ساله برای شکایت دارد، اما این شکایت زمانی به نتیجه می رسد که «مرور زمان تعقیب طبق ماده ۱۰۵» هم اتفاق نیفتاده باشد.

این یعنی برای رسیدگی به یک جرم قابل گذشت، باید هر دو شرط مرور زمان رعایت شده باشد: هم شاکی به موقع شکایت کرده باشد (طبق ۱۰۶) و هم از زمان وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی، آن مدت زمان های ۱۵، ۱۰، ۷، ۵ یا ۳ ساله (طبق ۱۰۵) نگذشته باشد. اگر یکی از این شرایط نقص شود، پرونده مختومه می شود. این نشان می دهد که این دو ماده در عمل، دست در دست هم کار می کنند تا سیستم قضایی درست پیش برود.

اهمیت فهم هر دو ماده برای وکلای مدافع و شاکیان

اگر وکیل هستید یا خدای نکرده درگیر یک پرونده کیفری شده اید، فهمیدن دقیق این دو ماده و ارتباطشان با هم، واقعاً ضروری است. برای شاکی، آگاهی از مهلت های قانونی (مخصوصاً مهلت یک ساله ماده ۱۰۶) کلید حفظ حقوقش است. اگر این مهلت را از دست بدهد، دیگر کاری از دست هیچ کس برنمی آید. برای وکیل مدافع هم، بررسی مرور زمان (هم تعقیب و هم شکایت) یکی از اولین کارهایی است که در مواجهه با پرونده انجام می دهد. گاهی اوقات، همین مرور زمان می تواند حکم به موقوفی تعقیب بدهد و پرونده را بدون رسیدگی ماهوی ببندد، که این یک برگ برنده بزرگ برای متهم است.

به طور خلاصه، ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ هر دو بخشی از پازل بزرگ «مرور زمان در حقوق کیفری» هستند و برای حل این پازل، باید هر دو قطعه را در کنار هم دید و درست در جای خودشان قرار داد.

مرور زمان جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و جنبه آمره دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا محکوم علیه تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است هر چند درخواست نشده باشد.

رویه های قضایی و دکترین حقوقی مرتبط با مواد ۱۰۵ و ۱۰۶

قانون روی کاغذ یک چیز است، اما اینکه این قانون در دادگاه ها چطور اجرا می شود و حقوقدانان چه تفسیری از آن دارند، یک بحث دیگر! مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ هم از این قاعده مستثنی نیستند. رویه های قضایی و نظرات دکترین حقوقی، به ما کمک می کنند تا این مواد را عمیق تر و کاربردی تر بفهمیم.

بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور یا آراء تأثیرگذار محاکم

دیوان عالی کشور، مرجع عالی قضایی در ایران است و آرای وحدت رویه آن، برای همه دادگاه ها لازم الاتباع است. در مورد مرور زمان هم، این دیوان آرایی صادر کرده که مسیر را برای دادگاه ها روشن تر کرده است. مثلاً در گذشته ابهاماتی در مورد مبدأ شروع مرور زمان در برخی جرائم وجود داشت که با آرای وحدت رویه برطرف شده است. هرچند اینجا نمی توانیم به طور خاص به آرای شماره دار اشاره کنیم، اما می دانیم که دیوان عالی کشور همواره تلاش کرده تا تفسیر واحد و منطقی از مفهوم مرور زمان ارائه دهد تا از صدور آرای متناقض جلوگیری شود.

دادگاه ها هم در موارد مختلف، سعی می کنند با در نظر گرفتن روح قانون و شرایط خاص هر پرونده، مرور زمان را اعمال کنند. مثلاً در مورد «اقدام تعقیبی یا تحقیقی» (تبصره ۱ ماده ۱۰۵)، اینکه چه اقداماتی واقعاً باعث قطع مرور زمان می شوند و چه اقداماتی صرفاً یک مکاتبه اداری هستند و تاثیری ندارند، همیشه محل بحث و تفسیر بوده است. قضات با توجه به نوع پرونده و ماهیت اقدام، تصمیم می گیرند.

نظرات برجسته حقوقدانان و دکترین در تفسیر این مواد

حقوقدانان برجسته کشورمان هم در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶، کتاب ها و مقالات زیادی نوشته اند و نظرات مختلفی ارائه داده اند. این نظرات به ما کمک می کند تا ابعاد پنهان یا پیچیده این مواد را بهتر درک کنیم. مثلاً در مورد فلسفه مرور زمان، بحث های عمیقی بین حقوقدانان مطرح است که آیا مرور زمان بیشتر به نفع متهم است یا به نفع نظم عمومی؟ یا اینکه آیا مرور زمان می تواند با عدالت کیفری در تضاد باشد؟

یکی از بحث های مهم دیگر، در مورد تمایز جرائم آنی و مستمر است که قبلاً به آن اشاره کردم. حقوقدانان با ارائه مثال های مختلف و تحلیل دقیق ماهیت هر جرم، سعی کرده اند معیارهای روشنی برای این تمایز ارائه دهند تا قضات در عمل دچار سردرگمی نشوند. این بحث ها به خصوص در تعیین مبدأ شروع مرور زمان، حیاتی است.

چالش های عملی و ابهامات حقوقی در اجرای این مواد در دادگاه ها

با وجود همه تلاش ها، اجرای مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ در عمل، خالی از چالش نیست. چند تا از این چالش ها را با هم مرور کنیم:

• تشخیص دقیق تاریخ وقوع جرم یا اطلاع از آن: گاهی اوقات، تعیین دقیق اینکه یک جرم کی اتفاق افتاده یا شاکی دقیقاً کی از آن مطلع شده، خیلی سخت است و نیاز به تحقیق زیاد دارد.
• تشخیص مصادیق اقدام تعقیبی یا تحقیقی: اینکه چه اقدامی از سوی مقامات قضایی، واقعاً مصداق قطع مرور زمان است، همیشه ۱۰۰ درصد روشن نیست و گاهی اوقات محل اختلاف می شود.
• ابهام در مفهوم تحت سلطه متهم بودن یا دلیل خارج از اختیار: در ماده ۱۰۶، این دو عبارت کمی کلی هستند و تشخیص مصادیق آنها در عمل، به نظر قاضی بستگی دارد و ممکن است در پرونده های مختلف، تفسیرهای متفاوتی داشته باشد.
• تداخل با سایر قوانین: گاهی اوقات، تداخل این مواد با قوانین خاص دیگر (مثلاً در مورد جرائم مواد مخدر یا برخی جرائم اقتصادی) چالش هایی را ایجاد می کند که نیاز به تفسیر دقیق تر دارد.

خلاصه اینکه، با وجود وضوح نسبی این مواد، باز هم در اجرای آن ها ظرافت هایی وجود دارد که نیاز به تخصص و تجربه قضایی دارد و وکلای متبحر می توانند در مواجهه با این چالش ها، راهنمایی های درستی ارائه دهند.

جرائم خارج از شمول مرور زمان (اشاره به ماده ۱۰۹)

حالا که در مورد مرور زمان و شرایطش حسابی صحبت کردیم، بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که همه جرائم مشمول مرور زمان نمی شوند! قانونگذار برای برخی از جرائم که اهمیت و جنبه عمومی بسیار بالایی دارند، تصمیم گرفته که قاعده مرور زمان را اعمال نکند. این موضوع در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است. دانستن این موارد، تصویر کامل تری از مفهوم مرور زمان به ما می دهد.

ماده ۱۰۹ به صراحت می گوید که یک سری جرائم، هرگز مشمول مرور زمان نمی شوند. یعنی مهم نیست که چقدر از وقوع آن ها گذشته باشد، همیشه امکان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازاتشان وجود دارد. چرا؟ چون این جرائم آنقدر خطرناک و مهم هستند که قانونگذار صلاح نمی داند با گذشت زمان، پرونده شان بسته شود. مهم ترین این جرائم عبارتند از:

• جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: اینها جرم هایی هستند که اساس و بنیان کشور را نشانه می گیرند و طبیعتاً نمی شود با مرور زمان، از کنارشان گذشت.
• جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده: اینجا پای پول های کلان و فساد اقتصادی در میان است که می تواند به اقتصاد و اعتماد عمومی لطمه بزرگی بزند. قانونگذار نمی خواهد این پرونده ها به راحتی مختومه شوند.
• جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر: جرم های مربوط به مواد مخدر هم به دلیل اثرات مخرب اجتماعی و فردی گسترده ای که دارند، مشمول مرور زمان نمی شوند.

این لیست نشان می دهد که قانونگذار در مواجهه با جرائم خیلی خطرناک و مهم، انعطاف پذیری قاعده مرور زمان را کنار گذاشته و اولویت را به «امنیت و سلامت جامعه» داده است. این یعنی اگر کسی مرتکب این جرائم شود، باید بداند که هرگز از تعقیب و مجازات، حتی بعد از سال ها، در امان نخواهد بود.

تأثیر مرور زمان بر حقوق مدعی خصوصی (اشاره به ماده ۱۱۳)

یک نکته مهم دیگر که باید به آن اشاره کنیم و شاید برای خیلی ها سوال باشد، این است که اگر به خاطر مرور زمان، پرونده کیفری مختومه شد، تکلیف «حقوق مدنی» شاکی (همان مدعی خصوصی) چه می شود؟ آیا او دیگر نمی تواند خسارتش را از مجرم بگیرد؟ پاسخ این سوال را ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی می دهد.

ماده ۱۱۳ صراحتاً می گوید: «موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.»

این یعنی چه؟ یعنی اگر به هر دلیلی، پرونده کیفری مشمول مرور زمان شود و مثلاً «قرار موقوفی تعقیب» صادر شود، این موضوع فقط مربوط به جنبه «کیفری» ماجراست. یعنی دولت و جامعه دیگر نمی توانند آن فرد را به خاطر آن جرم مجازات کنند، اما «حق خصوصی» شاکی که از آن جرم آسیب دیده، همچنان پابرجاست.

به زبان ساده تر، شاکی می تواند به صورت جداگانه یک «دعوای حقوقی» در دادگاه های حقوقی مطرح کند و از کسی که به او آسیب رسانده، مطالبه خسارت کند. مثلاً اگر یک نفر مالی را از شما دزدیده باشد و پرونده کیفری سرقت به خاطر مرور زمان بسته شود، شما همچنان می توانید در یک دادگاه حقوقی، مطالبه «جبران خسارت» یا «استرداد مال» را داشته باشید. این ماده یک جور حمایت از قربانیان جرم است تا حقوقشان به خاطر مرور زمان کیفری، از بین نرود.

البته باید حواسمان باشد که دعاوی حقوقی هم خودشان مرور زمان های خاص خودشان را دارند (که در قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی آمده) و اینطور نیست که برای همیشه بتوان دنبالش رفت. اما نکته مهم این است که مرور زمان کیفری، جلوی پیگیری حقوقی شما را نمی گیرد.

نتیجه گیری و اهمیت رعایت مهلت های قانونی

خب، رسیدیم به آخر بحثمان درباره ماده 105 و 106 قانون مجازات اسلامی. فکر می کنم تا الان کاملاً متوجه شدید که این دو ماده چقدر در سیستم قضایی ما اهمیت دارند و چطور می توانند سرنوشت یک پرونده را زیر و رو کنند. اجازه دهید یک جمع بندی سریع از نکات کلیدی داشته باشیم تا این اطلاعات حسابی در ذهنتان جا بیفتد.

ماده ۱۰۵ به ما می گوید که جرائم تعزیری (از سبک تا سنگین) بعد از گذشت مدت های مشخصی (بین ۳ تا ۱۵ سال بسته به درجه جرم)، دیگر قابل پیگیری و تعقیب نیستند. این مدت زمان از تاریخ وقوع جرم یا از تاریخ آخرین اقدام قانونی محاسبه می شود. این یعنی قانون برای تعقیب و تحقیق یک جرم، یک تاریخ انقضا گذاشته است.

از طرفی، ماده ۱۰۶ هم به ما یادآوری می کند که در جرائم تعزیری «قابل گذشت»، شاکی فقط یک سال از زمانی که از جرم باخبر می شود، فرصت دارد تا شکایت کند. اگر این مهلت را از دست بدهد، دیگر نمی تواند پیگیری کیفری انجام دهد. البته قانون برای شرایط خاص (مثل زمانی که شاکی تحت سلطه بوده یا مانعی داشته) استثنائاتی قائل شده است. فراموش نکنید که ورثه هم در صورت فوت شاکی، مهلت ۶ ماهه برای شکایت دارند. نکته طلایی تبصره این ماده هم این بود که برای رسیدگی به شکایت در جرائم قابل گذشت، باید مرور زمان تعقیب ماده ۱۰۵ هم اتفاق نیفتاده باشد.

چرا همه این ها مهم است؟ چون آگاهی از این قوانین، دقیقاً مثل داشتن یک نقشه راه است در مسیر پر پیچ و خم دستگاه قضایی. چه شاکی باشید و چه متهم، دانستن این مهلت ها و شرایط، می تواند حقوق شما را حفظ کند یا از تضییع آن جلوگیری کند. اگر شاکی هستید و می خواهید حق تان را بگیرید، باید سریع و به موقع اقدام کنید و مهلت های قانونی را جدی بگیرید. اگر هم متهم هستید، آشنایی با مرور زمان می تواند به شما در دفاع از خودتان کمک کند.

در دنیای امروز که مسائل حقوقی حسابی پیچیده شده اند، مشاوره با یک وکیل متخصص، دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت است. وکیل با دانش و تجربه اش می تواند تمام ابعاد پرونده شما را بررسی کند، مهلت های قانونی را گوشزد کند و بهترین راهکار را برای حفظ حقوق شما ارائه دهد. پس یادتان باشد، در موارد پیچیده یا حتی ساده حقوقی، دست نگه دارید و حتماً با یک وکیل مشورت کنید.

امیدوارم این مقاله توانسته باشد تصویر روشن و کاملی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به شما بدهد و راهنمای خوبی برایتان باشد.