دولت آدرس اشتباه ندهد؛ کالا ها براساس نرخ دلار آزاد قیمت می خورند

دولت رییسی مدعی است که افزایش قیمت دلار آزاد بر معیشت مردم تاثیری ندارد

آفتاب نیوز :

سید احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام، درباره ادعای رییس کل بانک مرکزی مبنی بر واقعی نبودن اعداد و ارقام نرخ ارز، گفت: واقعیت این است که با هر جهش نرخ دلار و ارز در همین بازار به قول اقایان غیر رسمی، غیر واقعی و تلگرامی، معیشت مردم به خطر می افتد.

به نوشته خبرگزاری اسمارت تیم، نماینده «نیشابور» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ ارز بازار غیر رسمی و غیر واقعی به نرخ 65 هزار تومان رسیده است، تصریح کرد: با هر جهش نرخ ارز غیر رسمی، قیمت خودرو، انواع و اقسام مواد غذایی، انواع و اقسام کالاها، لوازم، دارو و ملزومات آن و همچنین مواد اولیه تولید نیز بالا می رود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تابعی از رشد نرخ تورم در بازار به قول آقایان غیر رسمی و غیر واقعی است، ادامه داد: بنابراین آنچه که مردم در زندگی خودشان به صورت ملموس و روزانه و کاملاً واقعی و در قالب افزایش نرخ تورم و گرانی افسار گسیخته قیمت ها مشاهده می کنند، دقیقاً متناظر و وابسته به همان افزایش نرخ ارز به قول آقایان غیر واقعی است.

ارکانی با بیان اینکه ما دیگر به این نکته کاری نداریم که آقایان می خواهند اعداد و ارقام افزایش نرخ ارز را واقعی خطاب کرده و یا غیر واقعی، تاکید کرد: مسیولین باید بدانند قیمت ارز غیر واقعی که از آن یاد می کنند، تبدیل به افزایش واقعی تورم و گرانی در زندگی مردم شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین اگر به زعم آقایان اعداد افزایش نرخ ارز، غیر رسمی است باید بدانند که تاثیر همین نرخ ارز بر گرانی کالا ها و افزایش نرخ تورم برای مردم، واقعی است؛ بنابراین واقعیت افزایش نرخ ارز دیگر نه در کانال های تلگرامی که در نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی آقای فرزین قابل مشاهده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر آقای فرزین معتقد است که تاثیر نرخ دلار در افزایش نرخ تورم، غیر واقعی است؛ دیگر باید آمار تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی را نیز غیر واقعی دانست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مسیولین این طور وانمود می کنند که تنها مسیول ارز ترجیحی و ارز مرکز مبادله هستند، گفت: در حاضر شبهه ای در این بخش وجود دارد. باید مشخص شود به موجب ارزی که تخصیص داده شده، چه میزان کالای وارداتی، وارد کشور شده است؛ بنابراین شبهه مطرح شده این است که قسمتی از این ارز ها – ارز 28.500 تومانی و ارز مرکز مبادله – به سرنوشت ارز 4200 تومانی دچار شده است.

وی با بیان اینکه باید در این زمینه راستی آزمایی لازم صورت گیرد، تصریح کرد: ما این ارز را به آقا و یا خانم وارد کننده می دهیم و باید مشخص شود به چه میزان کالا به کشور بر می گردد؟ به نظر می رسد بانک مرکزی تنها مسیول ثبت سفارش ارزی شده و به مابقی مسایل کاری ندارد. این در حالی است که اگر به کالایی ارز تخصیص داده می شود باید با قیمت منطبق با ارزی که دریافت کرده، به فروش رسیده و قیمت آن رصد شود. خب سوال این است که چه کسی این فرایند را مورد رصد قرار داده و گزارشی از آن داده است؟ هیچکس!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده معتقدم دوران توجیه مسایل و دادن آدرس غلط نیز تمام شده است و این موارد را حتی کودکان هم نمی پسندند.