درخواست خضریان از رئیس قوه قضاییه درباره قانون ثبت معاملات رسمی

به گزارش اسمارت تیم علی خضریان با بیان اینکه اعتبارزدایی از معاملات عادی یکی از مأموریت های اساسی دستگاه قضایی بوده که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه مورد اشاره قرار گرفته است گفت: مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرای این مأموریت که دغدغه دو رئیس قوه قضائیه در سال های اخیر بوده پس از مخالفت چند باره شورای نگهبان با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۱ با اصرار بر نظر خود مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود.

وی یادآور شد: با توجه به حمایت کم سابقه مقام معظم رهبری از مفهوم اعتبارزدایی از اسناد عادی در تیرماه ۱۴۰۲ در نهایت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به مصلحت نظام تشخیص داده شده و قانون مذکور از تیرماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا گردیده است.

خضریان افزود: مسئولیت پیگیری اجرای قانون فوق الذکر در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سپرده شده است. اکنون که در آستانه اولین سالگرد اجرای قانون قرار داریم این سازمان بیش از اینکه پیگیری مؤثری داشته باشد خود به یکی از مهم ترین موانع اجرای قانون تبدیل گردیده و متأسفانه باید گفت بخش مهمی از ظرفیت های نظارتی مجلس صرف پیگیری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می شود.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: در راستای تکلیف این سازمان در اجرای قراردادهای استاندارد علاوه بر چندین مورد نامه نگاری دو جلسه نظارتی با موضوع پیگیری اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شده است. در جلسات مذکور پس از عدم انجام تعهدات در آبان ماه سال گذشته برای بار دوم مقرر گردید سازمان ثبت امکان ثبت رسمی و آنی معامله رسمی در قالب قراردادهای استاندارد را برای چهار نوع از پرتکرارترین معاملات اموال غیرمنقول همچون بیع اجاره پیش فروش و مشارکت در ساخت در دو سامانه کاتب و خودنویس تا ۱۰ اردیبهشت ماه فراهم نموده و تا پایان اردیبهشت ماه دسترسی های لازم را در اختیار همه سکوهای متقاضی ثبت معامله قرار بدهد.

خضریان افزود: اکنون بعد از انقضای مهلت دوم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صرفا افزونه قرارداد استاندارد برای بیع و اجاره در سکوی کاتب به وجود آمده و امکان دسترسی برای مشاوران املاک فراهم گردیده است با این وضعیت باید گفت سازمان ثبت به تکالیف خود عمل ننموده و بخش عمده و اساسی تعهدات سازمان معلق مانده اند. چرا که اولا قراردادهای مربوط به پیش فروش و مشارکت در ساخت راه اندازی نشده دوما گزارش های میدانی نشان می دهد  به سبب پیچیدگی های فنی سامانه و دشواری های اجرایی مردم و مشاوران املاک نمی توانند قرارداد استاندارد ثبت نمایند و عملا تغییر مثبت و مؤثری در ثبت معاملات مردم رخ نداده است ضمن اینکه متأسفانه این دسترسی صرفاً به سامانه کاتب اعطا گردیده و سایر سکوهای متقاضی هنوز در صف انتظار برای دسترسی ثبت رسمی معامله قرار دارند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایجاد یک فضای انحصاری برای سامانه کاتب بر خلاف تبصره ۲ ماده ۳ قانون و آیین نامه اجرایی آن بوده و کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی مردم را کاهش می دهد ادامه داد: مقاومت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قراردادهای استاندارد باعث شده که مسیر ایمن کم هزینه و سریع ثبت رسمی معامله در دسترس مردم قرار نگیرد.

وی افزود: جای تعجب اینجاست که سازمان ثبت به جای اجرای قرارداد استاندارد به دنبال توسعه مسیر ثبت از طریق پیش نویس می باشد. در حالی که پیش نویس فاقد اثر حقوقی بوده و مسیر کلاهبرداری و نقض تعهد را برای طرفین معامله هموار می سازد. علاوه بر این هزینه های ثبت معامله را افزایش می ‎دهد؛ زیرا مردم ناچار هستند یک بار به مشاوران املاک هزینه داده و دو مرتبه هم تعرفه سردفتران را پرداخت نمایند.

خضریان در پایان با درخواست از رئیس قوه قضائیه برای ورود فوری به موضوع در آستانه فصل جابجایی مستأجران گفت: با توجه به اهمیت وافر اجرای مصلحت قطعی و یقینی نظام از آقای محسنی اژه ای انتظار می رود دستورات و تدابیر لازم را جهت استفاده گسترده مردم از قراردادهای استاندارد مهار مشکلات پیش نویس و رفع انحصار سامانه کاتب اتخاذ کند. چرا که تنها در صورت هم افزایی مجلس و قوه قضائیه امکان اعتبارزدایی از معاملات عادی به وجود می آید و هرگونه کم کاری و تعلل در این مسئله عملاً مسیر پر زحمت طی شده را بی فایده می سازد.

پایان خبر اسمارت تیم